حسمت مدينة الناصرة خيارها في انتخابات الاعادة يوم الثلاثاء الماضي بانتخابها علي سلام رئيسا لها بفارق يزيد عن عشرة الاف صوت عن رئيس البلدية السابق رامز جرايسة.

معركة رئاسة بلدية الناصرة، عاصمة الجماهير العربية في الجليل والمثلث والنقب، لم تكن عادية هذه الدورة، بل كانت معركة كسر عظم بين القيادة التقليدية الممثلة بالجبهة الديمقراطية للسلام، التي تبوأ رموزها توفيق زياد ثم رامز جرايسة، رئاسة البلدية منذ العام 1975 حتى الان، وبين باقي التيارات السياسية والدينية في المدينة. عشية الانتخابات في 22 إكتوبر 2013، التي لم تحسم شخصية رئيس البلدية آنذاك، حيث كان الخلاف على اصوات لا تزيد عن عدد اصابع اليدين كفارق بين المرشحين جرايسة وسلام، حصل في حزيران وتموز 2013 في اعقاب مؤتمر الجبهة الديمقراطية بعض التشظي في صفوفها حيث انفصلت مجموعة نتيجة رفض سياسات الجبهة، كما ان علي سلام، نائب رئيس البلدية، الذي كان محسوبا على الجبهة إنسحب من قائمة الجبهة، واعلن مع النائب الثاني لرئيس البلدية السابق جرايسة عن تشكيل قائمة خاصة به باسم " ناصرتي"، وتمكن من حصد سبعة اعضاء من مجموع تسعة عشر عضوا، وحصدت قائمة الجبهة ثمانية اعضاء، وبقية الاصوات ذهبت لكتل صغيرة.

مما لاشك فيه، ان القوى السياسية والدينية المختلفة في الناصرة وقفت في خندق في الجولة الثانية، والجبهة الديمقراطية للسلام في خندق، وهو ما يعني ان المزاج العام في الناصرة اتجه بشكل واضح وقوي نحو التغيير وخلع عباءة الجبهة عن رئاسة البلدية، وإن ابقت على ممثليها في عضوية المجلس، إلا انها (الجماهير النصراوية) حسمت خيارها نحو التجديد في قيادة البلدية. وهذا التغيير لم يكن مفاجئا او خطوة طارئة، بل له اسبابه الذاتية والموضوعية، منها:

اولا: أخطاء في إدارة عمل البلدية، وانتهاج سياسات غير صحيحة عكست نفسها على عمل ووحدة رئيس واعضاء المجلس البلدي؛ ثانيا: ابتعاد اعضاء المجلس عموما عن قضايا الجماهير، وركون قيادة واعضاء المجلس البلدي على الرصيد التاريخي للجبهة، حتى بدأت تتعامل وفق بعض المعطيات الراشحة بطريقة غير ايجابية مع المواطنين ومصالحهم؛ ثالثا: تراجع مكانة الجبهة في اوساط الشارع الفلسطيني؛ رابعا: ما اشير اليه آنفا، انشقاق عدد من الاعضاء عن جسم الجبهة، وتشكيل تيارات منافسة لها، منهم علي سلام نفسه؛ رابعا: وقوف كل القوى السياسية والدينية في مواجهة الجبهة؛ خامسا: نشر بعض الشخصيات الفلسطينية من ابناء الجليل مواقف طائفية تحت إدعاء الجبهة، حيث دعت تلك الشخصيات الى إضفاء الصبغة الطائفية لرئاسة البلدية، وهو ما يتناقض مع سياسات وتوجهات الجبهة تناقضا جذريا لكن تلك الدعوات، تركت بصمات سوداوية على المعركة الانتخابية؛ سادسا: وضع حكومة نتنياهو واجهزة الأمن الاسرائيلية وبلدية نتسيرت عليت ثقلها لابعاد ممثل الجبهة، ودعم منافسه بغض النظر عما تشيعه الجبهة من علاقات تلك الشخصيات مع اجهزة الدولة والليكود. وهذا لا يحسب لصالح الجبهة ، لاسيما وان من يتهم الان بتلك التهم كان حتى الامس القريب عضوا في الجبهة، وممثلا لها في المجلس البلدي.

39 عاما من القيادة للبلدية الاهم داخل الخط الاخضر تحتاج الى مراجعة ذاتية عميقة لاستخلاص الدروس والعبر، وإعادة النظر بالسياسات واليات العمل، وابرزها التغيير في الاشخاص المرشحين للمواقع القيادية، وترميم العلاقة مع الجماهير والقوى السياسية العربية، والخروج من شرنقة التقوقع على الذات، والابتعاد عن استسهال لغة التخوين والاتهام للاخرين، والكف عن تعظيم الاشخاص ايا كانت انجازاتهم، والسعي لقراءة موضوعية جادة للتجربة الماضية.

[email protected]